المهندسون يدرسون التشاور مع مهندسي القطاعات الحكومية.. وتفعيل دور النقابة في قانون البناء

أكدت حركة «مهندسون ضد الحراسة» أنها تدرس الآن عقد لقاءات تشاورية مع المهندسين في القطاعات الحكومية التي يمثلها أحد عشر وزيرا في الحكومة حول مستقبل النقابة، مشيرة إلي أن لقاءها الأخير الذي جري الأسبوع الماضي مع الدكتور عصام شرف - رئيس لجنة تسيير النقابة - تطرق إلي هذا الأمر الذي قال عنه قياديون بالحركة إنه سيكون مفيدا في تحريك المياه الراكدة بنقابة المهندسين قبل الشروع في اجراءات رفع الحراسة وإجراء الانتخابات في الفترة المقبلة. وقال عمر عبدالله - عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة - إن وفد الحركة طالب لجنة تسيير النقابة بأن تسلك مسارًا مهنيًا إصلاحيًا علي أن تترك مسألة محاسبة الحراسة القضائية علي تجاوزاتها

لمجلس النقابة الجديد، مؤكدا أن الوفد طالب شرف بتفعيل ميثاق شرف المهنة الذي أقرته الجمعية العمومية للمهندسين في فبراير عام 1995 لكن وزير الري وقتها رفضه إضافة إلي إيجاد دور لنقابة المهندسين في القانون 119 الخاص بالبناء الموحد من حيث الرقابة علي المكاتب الاستشارية الهندسية المختصة الآن بإصدار التصاريح، مشيرا - عبدالله - إلي أن المهندس عصام شرف وافق من حيث المبدأ علي ضرورة أن يكون هناك دور رقابي للنقابة في هذه الناحية.

وأضاف عبدالله أنه من الظلم حقا تحميل لجنة التسيير مسئولية محاسبة الحراسة القضائية علي تجاوزاتها في وقت تتعاون معها الآن بموجب القانون في تسيير أمور النقابة، مؤكدا أن الدكتور شرف رحب بمبادرة المهندسين الإخوان التي طرحوها منذ أيام، وبعثوا من خلالها رسائل طمأنة للدولة بأنهم لن يستحوذوا علي أغلبية مجلس النقابة المقبل، لكنه - شرف - أبدي تحفظه علي ما اعتبرته المبادرة تنازلا من الإخوان المسلمين، حيث أكد عصام شرف أنه عندما تجري الانتخابات فسوف تكون مصلحة المهندسين مهنيا هي المعيار الأساسي لاختيار مجلس جديد لنقابة المهندسين.
المصدر

الدستور