تقرير أمريكي: تعديلات الدستور تستبعد الجيش من الخلاف على السلطة في مصر

تقرير أمريكي: تعديلات الدستور تستبعد الجيش من الخلاف على السلطة في مصر



الرئيس مبارك - رويترز



واشنطن - قال تقرير بحثي أمريكي إن الحواجز على المشاركة السياسية نتيجة للتعديلات الدستورية التي مررتها الحكومة المصرية في عام 2007، خلقت عقبات قانونية شديدة أمام التدخل المباشر من قبل الجيش في العملية السياسية.
وأضاف التقرير الصادر عن دورية "ذي ورلد بوليسي جورنال" الفصلية الأمريكية بعنوان "الابن يصعد أيضا: صراع تداول السلطة في مصر الذي يلوح في الأفق"، أضاف أنه "رغم أن الجيش ربما يظل أكثر مؤسسة تحظى بالاحترام في البلاد، فإنه لم يعد له دور واضح في مسألة الحكم."
وأشار تقرير الدورية الأمريكية التي تصدر عن معهد السياسة العالمية ومقره بنيويورك، إلى أن مجلس الوزراء الحالي يضم عسكريا واحدا فقط، يحمل حقيبة وزارية هو المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.
وقال التقرير إن ذلك على عكس الجنرال عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لا يحمل حقيبة وزارية فعلية.
وقال التقرير الصادر في عدد خريف 2009، وأعده الباحث مايكل وحيد حنا زميل مؤسسة "ذي سينشري فاونديشن" البحثية الأمريكية، قال إن "الشخصية العسكرية للنظام قد أصيبت بالشحوب من خلال الظهور العام لمبارك كزعيم مدني صرف".
لكن التقرير أن "العامل الأكبر في تشكيل طبيعة أي انتقال للسلطة سوف يكون التوقيت الدقيق وظروف عملية الانتقال تلك... وهذا يعتمد على الكيفية التي سينهي بها مبارك حكمه كرئيس".
وأضاف التقرير الذي يقع في 15 صفحة، القول: "إذا قدر لمبارك البقاء على قيد الحياة واختار ألا ينافس في الانتخابات الرئاسية عام 2001، فسيتعزز وضع جمال بلا شك"، وفي حالة حدوث العكس "فربما يخلق هذا بعض الغموض حول قدرة نجله على تنظيم الدعم له عبر بنية السلطة في البلاد".
وقال التقرير أنه بداية من العام 2005 وكوسيلة للسماح بأول اقتراع رئاسي مباشر متعدد الأحزاب في مصر، بادر النظام بتعديلات على الدستور (جرى تمريرها عام 2007)، وضعت قيودا صارمة تحد من قدرة الأفراد على المنافسة في الانتخابات.
وقال التقرير أن التعديلات تخول فقط للقيادات الحزبية رفيعة المستوى، من المنتمين لأحزاب سياسية معروفة فقط، والذين تلتقي فيهم الشروط المبدأية فيما يتعلق بالتمثيل السياسي في البرلمان، تخول لهم فقط المنافسة في الانتخابات.
وتابع التقرير القول إن "المتطلبات المعقدة التي وضعتها عملية تعديل الدستور، قللت بشكل عنيف من العدد المحتمل للمرشحين المقبولين".
وأضاف: "رغم أن التعديل سمح بتسمية مرشحين مستقلين نظريا، لكنه يطلب منهم الحصول على توقيع من 250 مسئولا منتخبا من طبقات متباينة من الحكومة المصرية، والتي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم